به نقل از «خبرآنلاین»

تفسیر روزنامه اطلاعات در باره آنچه در انتظار براندازانی همچون منافقین است

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۵۵۰۶

یک روز پس از اینکه اعلام شد گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت وابسته به فرقه رجوی که از سال ۲۰۰۸میلادی مرتبا با حضور و سخنرانی مقامات بلندپایه غربی و عربی در پاریس برگزار می شد، امسال با تصمیم پلیس فرانسه در روز ۱۰تیر به دلیل نگرانی‌های امنیتی برگزار نمی شود، اتفاق مهم دیگری در رابطه با سازمان مجاهدین که تشکل یافته ترین، مخوف ترین و ثروتمندترین گروه اپوزیسیون ایرانی و در زمره گروههای تروریستی موثر دوران معاصر ارزیابی می شود، رخ داد و با حمله پلیس آلبانی به کمپ اشرف ۳در این کشور به منظور«کشف مرکز هک و حمله سایبری» سازمان و ضبط شماری از تجهیزات آن، صفحه جدیدی در تاریخ این سازمان تروریستی و رابطه آن با دولت های حامی اش باز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمریکا و برخی کشورهای غربی بیش از یک دهه سازمان مجاهدین را سازمانی تروریستی قلمداد کردند. در همان زمانی که مجاهدین خلق به عنوان تروریست شناسایی شد، تندروهای امریکا، از جمله وزیر دفاع وقت دونالد رامسفلد و معاون رئیس‌جمهوریدیک چنی، استدلال کردند که از مجاهدین خلق باید به عنوان سلاحی علیه جمهوری اسلامی ایران- هدف بعدی در نقشه راه نومحافظه‌کاران برای بازسازی خاورمیانه – استفاده شود. اگرچه این گروه در آن زمان همچنان در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داشت، پنتاگون به‌طور یکجانبه اعضای مجاهدین خلق را در داخل کمپ اشرف به‌عنوان «افراد محافظت‌شده» بر اساس کنوانسیون‌های ژنو تلقی کردو امنیت آنها عملاً توسط نیروهای آمریکایی در عراق تضمین شد و به این ترتیب ایالات متحده از گروهی که آن را تروریست معرفی کرده بود، محافظت می کرد!

در اهمیت فرقه رجوی برای آمریکا همین بس که در سال ۲۰۰۳، دولت بوش پیشنهاد ایران مبنی بر تحویل رهبران مجاهدین خلق در عراق در ازای تحویل اعضای شورای نظامی القاعده و بستگان اسامه بن لادن که هنگام فرار از افغانستان پس از ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱توسط ایران دستگیر شده بودند را رد کرد.

اعضای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹در بروکسل به حذف نام سازمان از فهرست گروه‌های تروریستی رای مثبت دادند و وزارت امور خارجه آمریکا هم دردوران أوباما در سال ۲۰۱۲طی بیانیه ای نام سازمان و افراد وابسته به آن را از لیست سیاه سازمان های تروریستی این کشور خارج کرد و پس از آن ملاقات مقام های عالیرتبه آمریکایی و اروپایی (از مقامهای اجرایی تا نمایندگان سنا و کنگره ) با سرکرده مجاهدین صورت گرفت. حضور رجوی نیز در نشست های رسمی و غیر رسمی و پارلمان های این کشورها و سخنرانی هایش که همواره ادبیات و مضمونی واحد داشت، در این سال ها قابل توجه بوده است .

سازمانی که به رغم فعالیت های تروریستی غیر قابل انکار علیه کشور و مردم ایران از یک سو و اعمال محدودیت‌های سخت بر اعضای خود، تحمیل ازدواج و طلاق های اجباری، وادار کردن روزانه اعضا به اعتراف در مورد تمایلات جنسی خود در مقابل دیگر اعضای سازمان، عقیم سازی زنان عضو، مصادره دارایی ها، جداسازی خانواده ها برای کنترل اعضا، شکنجه و آزار جسمی و روحی و حبس و قتل منتقدین رهبری سازمان از سوی دیگر، پیشتاز بسیاری از عملیات تروریستی و ایذایی بوده که الگویی برای گروههای تروریستی بعدی واقع شد.

سازمان سال‌ها برای فشار بر ایران، مورد حمایت و توجه مقامات ارشد و بلندپایه آمریکا قرار داشت. در طی سالهای قبل بسیاری از مقامات امریکایی با نفرنخست سازمان ملاقات داشتند؛ از جمله جان مک کین سیاستمدار و سناتور مجلس سنای آمریکا و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۸؛ مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا؛ جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا؛ رودی جولیانی وکیل شخصی ترامپ و شهردار سابق نیویورک؛ مایک پنس، معاون سابق رئیس‌جمهوری ؛ نیوت گینگریچ و روسای سابق حزب دموکرات، ادوارد رندل و هوارد دین و دهها نفر دیگر. سازمان از سوی افراد یاد شده و بسیاری از نمایندگان سنا و کنگره آمریکا و چهره های سیاسی غربی و عربی به عنوان آلترناتیو جدی نظام مستقر در ایران تلقی می شد. در جریان اعتراضات ۱۴۰۱نیز به طور خاص مورد عنایت تعداد زیادی از سیاستمداران غرب قرار گرفت و در همان ایام جلسات متعدد با مسئول سازمان به شکل آنلاین یا با سخنرانی رجوی برگزار شد .

طی روزهای اخیر به یکباره سازمان در دو حرکت قابل تامل به وضعی رقت برانگیز دچار شد که طی سالهای اخیر که ماه عسل این سازمان و کشورهای غربی و عربی بود، سابقه نداشته است ونشان از آن دارد که دولت های غربی آشکارا درصدد فاصله گرفتن از آن برآمده اند. به گونه ای که آمریکا درباره حمله پلیس آلبانی به اردوگاه اشرف۳ ضمن حمایت از حق دولت آلبانی برای تحقیق درباره فعالیت‌های غیرقانونی در خاک خود، اعلام کرد که آمریکا سازمان مجاهدین خلق را یک جنبش اپوزیسیون دموکراتیک با دوام و مناسب به نمایندگی از مردم ایران نمی‌داند و از سوء‌استفاده این سازمان از اعضای خود ابراز نگرانی کرد. سفیر آمریکا در تیرانا نیز گفت که این بستگی به دولت آلبانی دارد که آیا به میزبانی این گروه ضد دولتی ایرانی ادامه دهد یا خیر…

شایان ذکر است که در سال ۲۰۱۴، آلبانی تحت فشار ایالات متحده، هزاران نفر از اعضای مجاهدین خلق ایران را که قبلاً در عراق مستقر بودند، پذیرفت. از آنجایی که آلبانی کشوری فقیر و ضعیف و به دنبال یافتن جایگاهی برای دیده شدن در مناسبات منطقه ای و بین المللی بود، ناگزیر شد آنها را بپذیرد و عملا به خط مقدم نبرد نیابتی ایران و آمریکا تبدیل شد. آگاهان به مسائل آلبانی بر این باورند که آلبانی توسط سفارت آمریکا در تیرانا اداره می شود؛ سفارت آمریکا صلاحیت سیاستمداران این کشور را بررسی و ارزیابی می کند و تصمیم می گیرد که کدام سیاستمدار به قدرت برسد یا وارد مجلس شود یا نه… بر این اساس و به باور بسیاری، میزبانی مجاهدین خلق در آلبانی یک تصمیم و انتخاب آلبانیایی نبوده و نیست، بلکه امری آمریکایی و اسرائیلی بوده است. گذشته از بی اطلاعی و ناآگاهی عمومی سیاستمداران آلبانیایی نسبت به خطر تروریسم و پیامدهای تروریسم و این فرقه تروریستی بر کشور، فساد مالی رهبران آلبانی و شائبه ارتباط آنها با جرائم سازمان یافته همچون پولشویی و قاچاق مواد مخدر و نیاز آنها به منابع مالی سازمان (که

گزارش هایی از پرداخت های هنگفتش به سیاستمداران آلبانی نیز منتشر شده است) و حامیان عربی و غربی اش، آلبانی با موافقت با حضور سازمان نه فقط از کمک های مالی میلیونی آمریکا و سازمان ملل و برخی کشورهای عرب برخوردار شد، بلکه با میزبانی از مجاهدین خلق نقش خود را در منطقه و روابط بین‌الملل و موقعیت خود را در قبال آمریکا و متحدان غربی تقویت کرد. هرچند دولت آلبانی ابتدا اعلام کرده بود که اعضای مجاهدین خلق را به طور موقت می پذیرد، اما آمریکا با افزودن به کمک های خود به آلبانی، در این کشور انگیزه ای ایجاد کرد که طی سالهای بعد همچنان میزبان و متحد مجاهدین خلق باقی بماند. به این ترتیب، اعمال نفوذ یک ابرقدرت جهانی در کشوری کوچک وفقیر و نادیده گرفته شده و منزوی نتیجه داد و آلبانی متحدی وفادار و فداکار برای آمریکا شد که حتی امنیت خود را هم با پذیرش حضور فرقه رجوی به مخاطره انداخت. کشوری که در آن نام و مجسمه جورج دبلیو بوش، یا مجسمه هیلاری کلینتون، یا بلواری به نام دونالد ترامپ از جمله نشانه های سرسپردگی آلبانی به آمریکا مشهود است.

آلبانی نه فقط در رابطه با ایران و فرقه رجوی، بلکه در جریانجنگ های افغانستان و عراق و طرح های مختلف آمریکا به این کشور کمک کرده است. به همین دلیل، اغلب به عنوان “محل تخلیه” گروه های مختلفی که مقامات آمریکایی نمی دانستند با آنها چه کنند، توصیف شده است. افرادی چون اعضای گروههای جهادی مصری، آزادشدگان از گوانتانامو، القاعده و اردوگاه اشرف ۳در شمال غربی تیرانا که به مدت یک دهه محل زندگی هزاران تن از اعضای فرقه رجوی بوده است، از این جمله اند. در حال حاضر، تخمین زده می شود که حدود ۳۰۰۰عضو مجاهدین در کمپ اشرف-۳زندگی می کنند.

با توجه به مباحث پیش گفته، حوادث اخیر نشان داد حامیان غربی و عربی اپوزیسیون برانداز و وابسته، چگونه وقتی بهره لازم خود را از آنها بردند و زمانی که منافع آنها ایجاب کند، یا اپوزیسیون از حیز انتفاع ساقط شود، چگونه با آنها برخورد و معامله می کنند.

به این ترتیب، سازمان که چندین دهه فعالانه با آمریکا، کشوری که دائماً با ایران دشمنی داشته است، همکاری کرده و در میان جمعی از سیاستمداران آمریکایی در حجم گسترده ای به مناسبت سخنرانی یا کسب حمایت پول پاشی کرده است، انتظار واکنش رسمی مقامات آمریکایی را بدان صورت نداشت. این بدان معناست که تا زمانی که تنش ها بین ایالات متحده و ایران باقی است، مجاهدین خلق همچنان برای حامیان خود مفید است و آلبانی به میزبانی آنها ادامه خواهد داد و آلبانی نیز تا زمانی که آمریکایی ها به آنها نیاز داشته باشند، میزبان شبه نظامیان فرقه رجوی در خاک خود خواهد بود.

اما اگر روزی در روابط ایران و آمریکا تنش زدایی شود و دو کشور به سمت بهبود روابط پیش روند، فاتحه مجاهدین خلق و دیگر گروههای اپوزیسیون برانداز و وابسته خوانده می شود. اتفاقات اخیر را باید در همین راستا تحلیل کرد.

مضافا اینکه تاثیر بهبود روابط ایران و عربستان را نیز نباید در تحولات اخیر مرتبط با کمپ اشرف ۳از نظر دور داشت. بعد از سرنگونی صدام، عربستان از حامیان جدی سیاسی و مالی سازمان به شمار می آمد که در حمایت از سازمان و ضدیت با ایران سرمایه گذاری جدی مالی و سیاسی و رسانه ای و پوشش اخبار و نشست های سازمان توسط رسانه های وابسته به خود کرده بود. شرکت و سخنرانی چهره های سعودی همچون امیر ترکی فیصل در گردهمایی پاریس یا ملاقات با مسئول سازمان یا حمایت آشکار مالی عربستان از جمله اتفاقاتی است که با از سرگیری روابط دو کشور بعد از این امکان تکرار ندارد.

باید در انتظار رخدادهای بعدی پیرامون فرقه محصور در کپسول زمان و دیگر براندازان وابسته و متوهم ماند.



بیشتر بخوانید: ایران و مسئله مهم استرداد رهبران منافقین حمله اصلاح طلبان به منافقین و خفت بار بودن سرنوشت آنان هم باعث دلخوری کیهان شد! برخورد غرب با سازمان منافقین برای کاهش تنش با ایران ؟

۲۱۶۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1782320

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: گروهک منافقین جمیله کدیور مجاهدین خلق غربی و عربی فرقه رجوی کمپ اشرف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۵۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار وام ازدواج هستند

آفتاب‌‌نیوز :

احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.

وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.

رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استان‌ها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمار‌ها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشور‌های دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آن‌ها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آن‌ها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.

رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آن‌ها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.

وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استان‌ها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکار‌های اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.

رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آن‌ها را انجام دهند.

رحمانیان در عین حال افزود: هشدار‌های سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آن‌ها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.

رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.

وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جا‌هایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.

رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.

وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.

وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کار‌های ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیر‌های ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.

قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا